الرقابة القضائية على السبب في قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية -دراسة مقارنة-

ان اجراءات وقرارات الضبط الإداري التي يتم اتخاذها في ظل الظروف الاستثنائية من اجل المحافظة على النظام العام تؤثر بشكل مباشرا على الحريات العامة، اذ تقتضي مواجهة الظروف الاستثنائية سرعة التدخل لدفع الاخطار التي تهدد النظام العام في الدولة، فتمنح سلطة الضبط الاداري صلاحيات واسعة وتتمتع بسلطة تقديرية في اتخاذ القرارات الضبطية، لذلك كان لابد من ان تخضع هذه القرارات لرقابة القضاء الاداري، حيث يتولى القاضي فحص سبب هذه القرارات للتأكد من توافر الاسباب او الظروف الواقعية التي تشكل اخلالا حقيقيا بالنظام العام  وتكييفها القانوني للوقائع ومدى التناسب بين الخطر الذي يهدد النظام العام والاجراء الضبطي الذي تم اتخاذه، للحد من تعسف سلطة الضبط الاداري عند استعمالها لسلطتها التقديرية في الظروف الاستثنائية واعتدائها على حريات الافراد بحجة المحافظة على النظام العام في هذه الظروف ولضمان التوازن بين سلطة الضبط الاداري والحريات العامة.