دور الصياغة التشريعية في الحد من الهدر الإجرائي -دراسة تحليلية مقارنة-

تتناول هذه الدراسة دور الصياغة التشريعية في الحد والوقاية من حالات الهدر الإجرائي، إذ أن العلاقة بين الصياغة التشريعية الجيدة والإصلاح التشريعي بصورة عامة والتقليل من حالات الهدر الإجرائي في قانون المرافعات بصورة خاصة جلية, إذ تعد الصياغة الإجرائية أحد الأدوات والوسائل الفعالة التي يمتلكها المشرع الإجرائي في الوقاية والتقليل من حالات الهدر الإجرائي وهذا يستلزم بالضرورة أن تكون الصياغة الإجرائية على قدر كبير من الجودة والوضوح والدقة، لذا تناولت هذه الدراسة بيان دور أساليب الصياغة الإجرائية في الحد من الهدر الإجرائي في قانون المرافعات التي يمكن أن تتجلى في أسلوبين وهما أسلوب الصياغة المرنة وأسلوب الصياغة الجامدة، إذ إن المشرع الذكي هو من يحسن اختيار الأسلوب المناسب  في الصياغة لكل نص إجرائي ليتلافى به قدر الإمكان حالات الهدر الإجرائي، وبيان الضوابط التي لابد ان تتحلى بيها صياغة النص الإجرائي، إذ لا تؤدي الصياغة الإجرائية غايتها مالم تحكم بضوابط ومبادئ معينة سواء كان ذلك بمضمون النص ومدى جودته بضرورة العرض المحكم وتماسك النصوص، أو بالهيكل الخارجي للنص الإجرائي بالابتعاد عن الأسلوب والسرد الإنشائي وضرورة الإيجاز والتنسيق.