نحو استحداث محكمة تأديبية للموظفين في العراق

ان وجود محكمة قضاء الموظفين والمشكلة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم17 لسنة2013 و يعتبر انعطافه مهمة في تاريخ القضاء الاداري في العراق في سعيه من اجل تأكيد استقلاله عن القضاء العادي منذ تأسيسه أول مرة بموجب قانون التعديل الثاني رقم 106 لسنة 1989، كون هذه المحكمة توفر ضمانة تحمي الموظف من تعسف وظلم الادارة عند استعمالها سلطتها من أجل تحقيق ألموازنة بين سلطة العقاب من جهة وحماية الموظف من جهة أخرى.وتواجه محكمة قضاء الموظفين بعض المشاكل في الجوانب الادارية والمالية والتي تتطلب وجود معالجات قانونية لها ،اضافة لذلك ليس لها حق الحكم بالتعويض عند الغاء العقوبة الانضباطية التي ترتب عليها اضرار بالموظف ، مما يستدعي وجوب اعادة النظر في النظام القانوني للمحكمة من حيث التشكيل والاختصاصات واخيرا وجوب تنظيم الية التحقيق وفرض العقوبة على الموظفين من الدرجات الخاصة والعليا.ما ذكر يستلزم تعديل قانون انضباط موظفي الدولة في المسائل المتعلقة بصلاحية اللجان التحقيقية المشكلة وتوصياتها واحالتها الى الجهات المختصة ان لزم الامر، مما يستدعي وجوب انشاء نيابة ادارية من قبل المشرع لتعزز عمل المحكمة التأديبية، كذلك وجوب انشاء محكمة تأديبية لها نظامها القانوني الخاص الى جانب محكمة قضاء الموظفين أو بديلا عنها كون محكمة قضاء الموظفين هي محكمة الغاء(مشروعية) ليس لها فرض العقوبة.