أَثَر الأعْذار القَّهْرِية على الإجراءات الجَزائية

العذر القهري واقعةٌ موضوعية، تحلُ بأحدِ أطراف الرابطة الإجرائية، فتحول بينه وبين ممارسته لحقوقه الإجرائية وادائه لهذه الواجبات، وتتعدد وتتنوع الأعذار القهرية ولا سبيل لحصرها، ولم يشرْ المشرع العراقي في قانون أُصول المحاكمات الجزائية النافذ لضوابط يستدل بها على قيامه، لذا فإن تقدير العذر القهري والدليل المؤيد له يخضع لتقدير المحكمة المختصة، ويقتصر دور محكمة التمييز الاتحادية على مراقبة الأسباب التي لأجلها رفضت محكمة الموضوع التعويل على العذر المدفوع به، أو على الدليل المُقدم تأييداً له، فهذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة التمييز الاتحادية في نطاق معين وبقدر معلوم. وتتعدد وتتنوع الآثار المترتبة على العذر القهري؛ بتعدد وتنوع الإجراء الذي حال العذر القهري بينه وبين استعماله أو القيام به، كما أن الاعتداد بالعذر القهري وتحديد آثره، منوطٌ بإرادة المشرع، فلا عذر بلا نص.