مسؤولية المحامي المدنية عن تفويت الفرصة -دراسة قانونية مقارنة-

تعد فكرة تفويت الفرصة مثالا واضحا لدمج الحظ في المجال القانوني، فالفرصة تعتمد على الحظ الذي يفلت من ارادة الافراد وتوقعاتهم، اي ان هناك واقعة احتمالية قد تحدث وقد لا تحدث، ويظهر ضرر تفويت الفرصة في اجراءات التقاضي وخاصة في مسؤولية المحامي فاذا فاتت الفرصة على الموكل (المضرور) قامت مسؤولية الوكيل (المحامي) ومن ثم يحق للمضرور المطالبة بالتعويض عن تلك الفرصة الضائعة، والمضرور هنا يسلك جميع الطرق والوسائل الممكنة التي تدعو الى تحقيق العدالة والانصاف له كما وأن التعويض يكون جزئيا اي فقط عن الفرصة الفائتة لا الى ما ستؤول اليه نتيجة مباشرة الفرصة الفائتة اي بمعنى ان تفويت الفرصة يعد بحد ذاته ضررا محققا يستوجب التعويض عنه، حيث جاءت الدراسة موضحة لمفهوم مسؤولية المحامي المدنية عن تفويت الفرصة من خلال توضيح الاركان المنشئة لمسؤولية المحامي وشروطها وكيفية التعويض عنها