حقوق المرأة الاجتماعية بين الشريعة الإسلامية واتفاقية (سيداو) (دراسة مقارنة)

تعد قضية المرأة عامة من القضايا المطروحة حاليا ً على الساحة الدولية والوطنية ، والتي احتلت الصدارة والاهتمام العالمي والمحلي لاسيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور هيئات ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي انبثقت عنها العديد من القوانين والإعلانات والاتفاقيات الدولية في شتى مجالات حقوق الإنسان .من المعروف أن المرأة شأنها شأن الرجل تتمتع بمجموعة كبيرة من الحقوق مثل الحقوق الاجتماعية، والحقوق السياسية، والاقتصادية، والثقافية إلا إن الشريعة الإسلامية لها ضوابط وشروط لعمل المرأة وتعليمها وتنقلها وما يتعلق بأهليتها في القضايا القانونية، تصب في مصلحة المرأة نفسها وأسرتها والمجتمع.وتجدر الإشارة إلى أننا لا نستطيع تناول هذه الحقوق كلها في هذه الدراسة خشية الإطالة, لذا سنقتصر على الإشارة إلى الحقوق الاجتماعية فقط، وتناولنا هذا البحث بأسلوب مقارن بين الشريعة الإسلامية والقوانين والاتفاقيات الوضعية المتعلقة بحقوق المرأة، ومن الواضح أن هناك العديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تضمنت حقوق المرأة وحمايتها لذا فإننا ارتأينا أن نختار اتفاقية (سيداو) أنموذجا للمقارنة .