أشکال الشراکة بین القطاعین العام والخاص وضوابطها الفقهیة

عرف الإنسان فی تاریخه کثیرا من العقود لتلبیة احتیاجاته کالبیع والإجارة وغیرها , ولکن لما کانت حاجات الإنسان لا تنتهی , وأن العقود التی تعامل بها الناس قد لا تکون کافیة فی تأمین احتیاجاتهم المتجددة , کان لا بد من ابتکار عقود جدیدة لم تکن معروفة وقت نزول التشریع ؛ ولذا یدرس هذا البحث أبرز عقود الشراکة بین القطاعین العام والخاص , وذلک عن طریق بیان مفهومها وخصائصها , ومن ثم الکشف عن أهم الضوابط الشرعیة التی تتعلق بهذه العقود , من خلال ما سطره الفقهاء من أحکام وقواعد تضبط المعاملات المالیة بضوابط الشرع الحنیف .فکان هذا البحث بیان لأهمیة العلم بالضوابط الشرعیة المتعلقة بأبرز عقود الشراکة بین القطاعین العام والخاص وتفعیلها فی الواقع العمَلی , وذلک لما فیها من تحقیق منافع عظیمة للفرد والمجتمع بأسره .