إدارة ملکیة الأســرة

على الرغم من أن المشرع العراقی لم یتناول ملکیة الأسرة فی التقنین المدنی إلا أن هذا التنظیم لا یعنی استحداث صورة جدیدة من الملکیة الشائعة، فملکیة الأسرة کما أوضحنا نظام قدیم قدم الإنسان إذ کثیراً ما تستبقی الأسر ممتلکاتها فی حالة الشیوع بعد وفاة مورثهم یظاهرهم فی ذلک أما وحدة العمل أو المصلحة بما ترک مورثهم وما یفرض من وحدة الاستغلال المشترک لأن المال الموروث فی مجتمعنا ذو قیمة معنویة قد تفوق قیمته المادیة فهو یذکرهم بشخص أثیر لدیهم أو بذکرى طیبة فی حیاتهم